الملخص باللغة العربية : يعتبر الالتزام الطبيعي أحد المواضيع التي لم تحظى بالدراسة والتحليل الكافي في القانون المدني الاردني، على الرغم من أهميته وكثرة حالته، إلا انه لم يرد الا في نصوص قليله في القانون المدني الاردني، على الرغم من وجود عدد من الدول العربية التي عالجت فكرة الالتزام الطبيعي بأكثر من مادة بخلاف القانون المدني الاردني. تثور مشكلة البحث في التوجه الذي اختاره المشرع الاردني، حيث اعتمد المشرع الاردني على الشريعة الاسلامية كأساس في القانون المدني الاردني في معالجته للالتزام الطبيعي، إلا أنه لم يوازن بين نظرة الفقه والقانون الوضعي في حماية الحق الطبيعي. وفي إطار معالجة مشكلة البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن. وقد توصل البحث الى العديد من النقاط الهامة حول موضوع الالتزام الطبيعي ولعل أهمها هي القصور الحاد في القانون الأردني وندرة النصوص المنظمة لهذا الحق.

الكلمات المفتاحية: الحق الطبيعي، الالتزام المدني، القانون المدني الأردني، حماية الحق الطبيعي، الفقه الإسلامي، الفقه القانوني.

الملخص باللغة العربية : إن وجود الشخص المعنوي في القانون الخاص، كان أسبق من وجوده في القانون العام، إلا أنه ومع تزايد أهمية اتصاله بجميع فروع القانون. وجد الشخص المعنوي العام إلى جانب نظيره الخاص، وأصبحت له أهمية كبيرة في القانون العام تتجاوز أهميته في القانون الخاص. وتبرز أهمية هذا البحث في توضيح مفهوم الشخص المعنوي العام في القانون الفلسطيني وتحديد مقوماته. ولقد ثار خلاف فقهي واسع حول طبيعة هذه الشخص المعنوي هل هي حقيقية أم مجرد افتراض، أي أن الإشكالية في طبيعة الشخص المعنوي العام ومسئوليته الجزائية من الناحية القانونية، وسلطة المُشرع تجاهه، وهل نظم القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، في نصوصه الشخص المعنوي العام أم لا؟ في إطار معالجة موضوع هذا البحث سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لآراء الفقهاء والنصوص القانونية في القانون الفلسطيني. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي أنه يقصد بالشخص المعنوي في نطاق القانون الإداري الشخص المعنوي العام، وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية في جميع قراراتها، وتميز الشخص المعنوي العام بالشخصية المعنوية العامة. أوصى الباحث المشرع الفلسطيني بأن يقوم بالنص على المسئولية الجزائية للشخص المعنوي العام وذلك بشكل واضح وصريح لعدم وضوح النص على ذلك.

الكلمات المفتاحية: الشخص المعنوي العام، طبيعة الشخص المعنوي، سلطة المُشرع الفلسطيني تجاه الشخص المعنوي العام، مقومات الشخص المعنوي.

الملخص باللغة العربية : معلوم أنّ لغة المصادر عموما تحمل معاني واسعة تقبل دلالات وتفاسير عديدة، لذا لا نجد أي دستور، أو مصدر تشريعي، إلا ويُتبع بقوانين تفصيليّة، أو شروح بيانيّة، فهذا شأن المصادر البشريّة أما إذا تعلّق الأمر بمصدر ربانيّ- كما هو القرآن الكريم- فيصعب على العقول البشريّة المحدودة أن تصل كنه مقصده وتجزم معانيه إلا ما جاءت دلالته قطعيّة، أو بيّنها الرّسول-صلى الله وسلّم- صراحة، أما ما عدا ذلك فيخضع لتفسيره أفهام البشر وما منّ الله عليه من عقول أو كشف له عن أسرار واستنباطات، فمفردات القرآن تحمل دلالات كثيرة تتغير معانيها حسب سياقات وردوها، ومفردة الصلاة من بين تلك المفردات، لذا تصبو هده الدراسة إلى البحث عن دلالاتها السياقيّة، واشتقاقاتها الصرفيّة، وعدد ورودها في القرآن. وتتبع الدراسة المنهج الاستقرائي لتتبع الدلالات الجزئيّة للفظة الصلاة وفق سياقاتها القرآنية وجمع آراء المفسرين فيها ومناقشتها؛ للوصول إلى قاعدة عامة تمكّننا من تحديد أنواع تلك الدلالات وتوضيح تبايناتها السياقيّة وذكر عدد كل منها. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها ما يلي: جاءت الصّلاة بدلالة الصّلوات الخمس في القرآن 48 مرّة، وبدلالة الفرائض والنوافل معًا 4مرات. وبدلالة صلاة الخوف 4مرّات. وبدلالة صلاة الْجُمُعَة مرّتين. وبدلالة صلاة الْجِنَازَة مرّة واحدة. وبدلالة ذات تعدد الاحتمالات 7مرّات. وبدلالة الصّلوات المشروعة في الرّسالات السّماوية السابقة 10مرّات. وبدلالة صلاة المنافقين 3مرات. وبدلالة صلاة الكفار مرة واحدة. وبدلالة مواضع الصَّلَاة 3مرّات. وبدلالة الْقِرَاءَة والصّلاة الفعليّة معًا مرّة واحدة. وبدلالة الدُّعَاء 5مرات. وبدلالة الرحمة والمغفرة 3 مرات.

الكلمات المفتاحية: الصّلاة، القرآن الكريم، اللغوي، الصرفي.

الملخص باللغة العربية :ناقشت هذه الورقة واقع تطبيق التجارة الإكترونية في الجزائر بين النظرية والممارسة -دراسة تحليلية-. إذ بالرغم من التركيز على أهمية التجارة الإلكترونية عالمياً وتنظيم سبلها، لازالت بعض الدول العربية لا تعطيه الأولوية لها، على غرار الجزائر. وفي السياق نفسه، تُرك الاقتصاد الجزائري متأخّرًا في التعاملات الإقتصادية الإلكترونية، كما سجل تأخير كبير في تشريع قانون لينظم التجارة الإلكترونية. على الرغم من كون قضايا التجارة الإلكترونية أصبحت محط اهتمام كافٍ من المهتمين به من تجار وفقهاء قانونيين والنظام السياسي الحاكم في الجزائر في السنوات الأخيرة، إذ سُن قانون مختص بتنظيم التجارة الإلكترونية رقم 05-18. لذلك بعد جمع المعلومات من مصادرها الثانوية من كتب وبحوث منشورة ومن شبكة المعلومات العالمية الانترنت، إذ تم الاستعانة بالمنهج التحليلي، لتحليل المعلومات المتحصلة في سبيل تحقيق أهداف البحث، أضحى أن هناك حاجة لقيام المشرعين الجزائريين بتنظيم حاجة إعتماد وتنفيذ التقنيات الحديثة في معالجة مشاكل التجارة الإلكترونية. كما أوصت هذه الورقة بإجراء دراسة تجريبية على الشركات الإلكترونية المعتمدة في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، التجارة في الجزائر، الجزائر.

الملخص باللغة العربية : هدفت الدّراسة الحاليّة تعرف دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إدارة الوقف الإسلامي، والكشف عن الفروقات بين آراء أفراد عينة الدراسة نحو دور وزارة الأوقاف الأردنية في إدارة الوقف الإسلامي يُعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (العمر، المؤهل العلمي، الوظيفة)، وقد تكوّنت عيّنة الدّراسة من (100) فردًا، من العاملين في وزارة الأوقاف الأردنية والمديريات التابعة لها، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تطوير استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من أفراد العينة.

وأشارتْ نتائجُ الدّراسة إلى أن دور وزارة الاوقاف الأردنية في إدارة الوقف الإسلامي جاء بمستوى متوسط من وجهة نظر افراد عينة الدراسة، كما أنهُ لا يوجد فروق في تصورات افراد عينة الدراسة نحو دور وزارة الاوقاف الاردنية في إدارة الوقف الإسلامي تُعزى للمتغيرات (العمر، المؤهل العلمي، الوظيفة)، وبالإعتماد على ما تم التوصل إليه من نتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: إجراء بعض التغيرات على الأنظمة والتشريعات الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف الأردنية بما يتعلق بإدارة الوقف الإسلامي، بحيث تُصبح أكثر مرونة ومُلائمة لعصرنا الحالي، والاهتمام بتحسين الوعي الديني بأهمية الوقف وضرورتهُ للمجتمع لدى المواطن الأردني من خلال مجموعة متنوعة من الحملات الإعلامية والندوات المُخصصة لذلك.

الكلمات المفتاحية: الوقف، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إدارة الوقف الإسلامي.